Muhammad Khan Abro

بند گهٽيء ۾ بيٺل ادارن جي آئيندي جو سوال

ملڪي تاريخ جو شروع ڪيل عجيب عدالتي کيل پنهنجي پڄاڻي طرف وڌي رهيو آهي ۽ عدليه پنهنجي ڪيل فيصلن کي پاڻي ڏيڻ لاء اسان جي تر جي هڪ وڏيري وارو طريقو اختيار ڪندي ڌرين کي مهلت ڏيندي چيو ته شرافت سان وڃي پاڻ ۾ ٺهي اچو نه ته موننوارو فيصلو اوهان کي مڃڻوبپوندو. آئون سمجهان ٿو ملڪي تاريخ ۾ اهو پهريون ڀيرو ٿيو آهي ته عدليه هڪ اهڙي بند گهٽيء ۾ اچي بيٺي آهي جو هوءء پنهنجي ساک بچائڻ لاء ڌرين کي اڻ سڌيء طرح هاڻي ڄڻ ته منٿون ڪري رهي آهي ته جيئن ته سندس آئين جي ٽڪراء ۾ ڏنل فيصلو حڪومتي ڌر پاران مڃڻ کان صاف صاف انڪار ڪيو ويو آهي ان ڪري ان کان اڳ جو عدالت وري ٻيو ڪو اهڙو فيصلو ڪري جنهن تي پڻ عمل نه ٿي سگهي، معاملو ڪنهن طرح حل ٿي وڃي ۽ عدالت هڪ ٻي ڳري آزمائش کان بچي وڃي. عدالٿي فرمائش يا التجا کان پوء پي ٽي آءِ اڳواڻن ۽ حڪومتي ڌرين ۾ ٿيل ڳالھ ٻولھ جا تفصيل باضابطه طور ته سامهون ناهن آيا پر ڪجھ ميڊيائي خبرن ۽ ڪجھ منهنجن ذريعن موجب پي ٽي آء چونڊن بابت جيڪي شرط حڪومت آڏو رکيا آهن تن ۾ پي ٽي آءِ هڪڙو اهو شرط رکيو آهي ته مئي ۾ قومي اسيمبلي ۽ رهيل 2 صوبائي اسيمبليون ٽوڙيون وڃن، 14 مئي کانسواءِ هڪ ئي وقت چونڊن لاءِ آئين ۾ ترميم ڪئي وڃي، ٻيو ته هلندڙ سال جولاءِ مهيني ۾ عام چونڊون ڪرايون وڃن. هاڻي سمجھ ۾ نٿو اچي ته حڪومت اهي شرط ڪيئن مڃيندي، عملي طور هن وقت اهو سڀ ڪجھ ممڪن ئي نظر نٿو اچي ڇاڪاڻ ته حڪومت پاران چونڊن لاءِ اليڪشن ڪميشن کي نه فنڊز مليا آهن ۽ نه وري سيڪيورٽي جنهن ڪري اليڪشن ڪميشن هڪ دفعو وري واضح ڪري ڇڏيو آهي ته مقرر وقت کان اڳ نه فقط پنجاب ۾ پر ڪٿي به چونڊون نه ٿيون ٿي سگهن. اليڪشن ڪميشن فنڊز جي فراهمي بابت پنهنجي اهڙي رپورٽ باظابطه طور سپريم ڪورٽ ۾ به جمع ڪرائي ڇڏي آهي. سپريم ڪورٽ فنڊز جي فراهمي بابت وفاقي حڪومت کي 17 اپريل تائين ٽيون ڀيرو ڊيڊلائين ڏني هئي جنهن تي پڻ حڪومت عمل ناهي ڪري سگهي، ظاهري طرح ته عدالتي حڪم باوجود حڪومت اليڪشن ڪميشن کي فنڊز فراهم نه ڪيا آهن پر ان حوالي سان حڪومت جو واضح موقف آهي ته رقم جي منظوري ڏيڻ آئيني طرح پارليامينٽ جو ڪم آهي نه ڪي عدالت جو. آئين ۾ چٽو لکيل آهي ته پئسا خرچ ڪرڻ جو اختيار صرف عوام جي نمائندن وٽ آهي. ان ۾ ڪو شڪ آهي به ڪونه ته آئيني طرح پارليامينٽ ئي سپريم آهي. پارليامينٽ جي نمائمدي جندڙ اسپيڪر موجب سپريم ڪورٽ پنهنجون حدون اورانگهيون آهن. سندس موجب ته مالي معاملن جي اجازت پارليامينٽ ڏيندي آهي حڪومت نه، اسپيڪر ان ڳالھ تي ڏکاري انداز ۾ چيو آهي ته عدالت پاران اسٽيٽ بينڪ يا ڪنهن ٻئي اداري کي گهرائي پئسا ڏيڻ جو چوڻ صحيح عمل ناهي، جيڪڏهن ادارا پنهنجي حدن مان نڪري ٻين جي حدن ۾ ويندا ته اهو صحيح عمل نه آهي. آئين ۽ ملڪ جي مفاد لاءِ اسان سڀني کي سوچڻو آهي ڇو ته آئين ۾ چٽو لکيل آهي ته اختيار صرف پارليامينٽ وٽ آهن.
آئون اڳ به مختڪفڀڪالمن ذريعي ان ڳالھ جو اظهار ڪري چڪو آهيان ته اسان جي عدليه ماضيء ۾به جيڪي سياسي فيصلا ڪيا آهن انهن جي ڪري اڄ تائين عدليه تڪراري بڻيل آهي، سياسي معاملا سياستدانن کي ئي پاڻ ۾ ويهي حل ڪرڻ گهرجن ڇو ته جڏهن به ڪو سياسي مسئلو عدالت ۾ ويو ان سان عدالت جي عزت ۾ گهٽتائي آئي، در اصل ملڪي حالتن خود عدالتن کي به اهو چوڻ تي مجبور ڪري ڇڏيو آهي ته سياسي مسئلا پاڻ ۾ ويهي حل ڪريو، سياسي معاملا سپريم ڪورٽ يا ڪنهن ٻئي عدالت ۾ نه وڃڻ گهرجن. ملڪي آئرن موجب پارليامينٽ سمورن ادارن جي ماء آهي جيڪا سپريم ڪورٽ سميت سمورن ادارن لاء قانون ۽ ضابطه جوڙي ٿي ته پوء اهو ڪيئن ممڪن آهي ته عدالت يا ڪو ٻيو ادارو پارليامينٽ مٿان پنهنجا فيصلا مسلط ڪري. مثال طور آئين ۾ صاف ۽ چٽو لکيل آهي ته پئسا خرچ ڪرڻ جو اختيار صرف عوام جي نمائندن وٽ آهي ته پوء عدالت ڪهڙي قانون هيٺ حمومت کي حڪم ڏئي سگهي ٿي ته هيترا پئسا هن ڪم لاء هن اداري کي ڏنا وڃن.
ساڳئي وقت سياسي جماعتن کي چونڊن بابت ڳالهين لاء مجبور ڪرڻ يا آماده ڪرڻ به اليڪشن ڪميشن جو ڪم آهي، پر ان جي ابتڙ سپريم ڪورٽ سياسي جماعتن کي ڳالهين لاءِ مجبور ڪيو، سادن لفظن ۾ اهو کڻي چئجي ته سڀني سياسي جماعتن کي ان ڳالھ تي مجبور ڪيو ويو ته فقط هڪ شخص کي راضي ڪيو وڃي. وري ٻئي پاسي عدالت ڳالهين جو به چئي رهي آهي ۽ اهو به چئي رهي آهي ته اسان جو فيصلو پنهنجي جاءِ تي موجود آهي. يعني سپريم ڪورٽ جيڪڏهن ڳالهيون ڪرائڻ ٿي چاهي ته گهٽ ۾ گهٽ کيس فيصلي واري تلوار ته هٽائڻ گهرجي. حڪومت ۽ مخالف ڌر وچ ۾ ملڪ اندر هڪ ئي ڏينهن چونڊن بابت ٻن ڏينهن کان هلندڙ ڳالهين کان پوء پي ٽي آءِ سڄي ملڪ ۾ هڪ ئي وقت چونڊن تي مشروط راضپو ڏيکاريو آهي پر ساڳئي وقت حڪومت جو وري چوڻ آهي ته سمورين پارٽين سان مشاورت کان پوءِ فيصلو ڪنداسين. ٻنهي ڌرين پاران پارٽن جي اعلي’ قيادت ڳالهين ۾ شامل ٿي آهي، حڪومت پاران يوسف رضا گيلاني، اسحاق ڊار، نويد قمر، خواجه سعد رفيق، قانون وارو وزير اعظم نذير تارڙ، اياز صادق ۽ ايم ڪيو ايم جي ايم اين اي ڪشور زهره ڳالهين ۾ شريڪ ٿيا آهن، جڏهن ته تحريڪ انصاف پاران شاهه محمود قريشي، فواد چوڌري ۽ بيرسٽر علي ظفر شامل آهن. اخباري خبرن ۽ منهنجن ذريعن وٽان مليل معلومات موجب گڏيل اليڪشن لاء آئيني ترميم ڪرڻ واسطي تحريڪ انصاف جي ميمبرن جون ڏنل استعيفائون واپس وٺڻيون پونديون بحرحال حڪومتي ڌريون به ڪنهن به ريت پٺتي هٽندي نظر نٿيون اچن. وزيراعظم شهباز شريف ته قومي اسيمبلي مان هڪ دفعو ٻيهر اعتماد جو ووٽ به حاصل ڪري ورتو آهي جنهن ۾ وزيراعظم شهباز شريف کي 180 ميمبرن جا ووٽ مليا آهن. واضح رهي ته وزيراعظم شهباز شريف قومي اسيمبلي مان اعتماد جو ووٽ وٺڻ جو فيصلو ڪيو هو. وزيراعظم شهباز شريف موجب ته تحريڪ انصاف سان ڳالهيون ٿينديون، جنهن ۾ رڳو ون پوائنٽ ايجنڊا سڄي ملڪ ۾ هڪ ئي وقت چونڊون ٿينديون. سندس موقف آهي ته ٽي رڪني بينچ جو فيصلو نه چار ٽي وارو فيصلو مڃيون ٿا. هن سڄي صورتحال ۾ هڪڙي ڳالھ ته واضح ٿي رهي آهي ته هن وقت هڪ اداري پاران پارليامينٽ جي آئيني حيثيت کي چئلينج ڪيو پيو وڃي. اهڙي ريت جڪ جي اعلي’ عدالت ۽ پارليامينٽ جي وچ ۾ هلندڙ جنگ جاري آهي پر ان شور جي پٺيان پاڪستان جي معشيت جو ذري گهٽ ٻيڙو ٻڏي چڪو آهي، ڪنهن کي اندازو ئي ناهي ته سياسي بحران ۽ ادارن جي وچ ۾ اختيارن جي جنگ بابت دلچسپ خبرن ۽ تبصرن جي پٺيان ملڪ جي اصل صورتحال ڪيڏانهن پئي وڃي. ملڪ جي معاشي صورتحال جو اندازو ان ڳالھ مان آساني سان لڳائي سگهجي ٿو ته تازو انڪشاف ٿيو آهي ته پاڪستان کي هدف کان 5 ارب ڊالر گھٽ قرض مليو آهي. خبرون آهن ته بين الاقوامي مالياتي فنڊ آءِ ايم ايف سان پروگرام بحال نه ٿيڻ جي ڪري حڪومت کي پرڏيهي قرضن جي حاصلات ۾ ڏکيايون درپيش آهن، ان حوالي سان اقتصادي معاملن واري ڊويزن هلندڙ مالي سال دوران پاڪستان حڪومت کي ملندڙ قرضن جي رپورٽ جاري ڪئي آهي، جاري ٿيل ماهوار رپورٽ ۾ ٻڌايو ويو آهي ته هلندڙ مالي سال جولاءِ کان مارچ تائين پاڪستان کي مجموعي طور 7.76 ارب ڊالر قرض مليو، جڏهن ته هلندڙ مالي سال 22 ارب ڊالرن کان وڌيڪ قرض حاصل ڪرڻ جو ڪاٿو هو. رپورٽ موجب گذريل مالي سال جي ڀيٽ ۾ ان دوران 5 ارب ڊالر قرض گهٽ ورتو ويو، گذريل مالي سال ان ئي عرصي ۾ 12.7 ارب ڊالر قرض ورتو ويو هو. جيڪي تفصيل سامهون آيا آهن انهن موجب پاڪستان کي ايشيا جي ترقياتي بئنڪ هڪ ارب 94 ڪروڙ ڊالر قرض ڏنو، عالمي بئنڪ هڪ ارب 10 ڪروڙ ڊالرن کان وڌيڪ قرض فراهم ڪيو، جڏهن ته آءِ ايم ايف کان پاڪستان کي هڪ ارب 16 ڪروڙ ڊالرن کان وڌيڪ جو قرض مليو. اقتصادي معاملن واري ڊويزن جي رپورٽ ۾ چيو ويو آهي ته سعودي عرب پاڪستان کي 88 ڪروڙ ڊالرن کان وڌيڪ قرض ڏنو ۽ 78 ڪروڙ ڊالرن کان وڌيڪ رقم تيل جي سهولت لاءِ ڏني، سعودي عرب 10 ڪروڙ ڊالر پراجيڪٽ فنانسنگ جي مد ۾ فراهم ڪيا. رپورٽ موجب هلندڙ مالي سال جولاءِ 2022 کان مارچ 2023 تائين ڪمرشل بئنڪن کان 90 ڪروڙ ڊالرن جو قرض مليو، جڏهن ته نئون پاڪستان سرٽيفڪيٽ کان پاڪستان کي 61 ڪروڙ ڊالر کان وڌيڪ رقم ملي. اهي ته ٿيا انگ اکر پر حقيقتون انگن اکرن کان به ڀيانڪ آهن ڇاڪاڻ ته هن ملڪ کي امداد ۾ ملندڙ رقم جو هاڻ ڪٿان ڪوبه آسرو ناهي بچيو هاڻ هر ملڪ فقط قرض جي ڳالھ ڪري ٿو پر قرض ڏيڻ کان اڳ وارا شرط پڻ رکي ٿو جيڪي چاهيندي نه چاهيندي اسان جي ملڪ کي مڃڻا پون ٿا. اهوئي سبب آهي جو عالمي منڊي ۾ جڏهن پيٽرول جا اگھ ڪري به پون ٿا ته به اسان جي حڪمرانن کي اگھ وڌائڻا پون ٿا. پاڻ جيڪر قرض لاهڻ توڙي هلندڙ ڪار وهنوار جاري رکڻ لاء ملندڙ قرض ۾ گهٽتائي جي نتيجن تي ڳالهائينداسين ته منهنجي پڙهندڙن جي ڏندن ۾ آڱريون اچي وينديون پر ان بابت ڪجھ تکيون ۽ ڪجھ مٺيون ڳالهيون وري ڪنهن ايندڙ مضمون ۾ اوهان سان شيئر ڪبيون پر هن وقت ملڪي معشيت کي لڳل سڪرات واري صورتحال ۾ به جڏهن پاڪستان جي مک ادارن جي اختيارن ۽ انائن واري جهيڙي کي ڏسجي ٿو ته دل رت جا ڳوڙها ڳاڙي ٿي. عيد تائين هلندڙ انهيء سرد ۽ سڌي جنگ تي نظر وجهون ته سپريم ڪورٽ ۾ سڌارن ۽ اختيارن جي استعمال بابت بل باضابطا قانون بڻجي ويو آهي، پر عملدرآمد ۾ رنڊڪ لاء عدالتي حڪم آيل آهن. عدالتن جي سخت وارننگس باوجود قومي اسيمبلي سيڪريٽريٽ پرنٽنگ ڪارپوريشن کي گزيٽ نوٽيفڪيشن جو حڪم ڏئي ڇڏيو آهي جڏهن ته بل منظوري جا سمورا مرحلا مڪمل ٿيڻ بعد قومي اسيمبلي سيڪريٽريٽ نوٽيفڪيشن پڻ جاري ڪري ڇڏيو آهي، قومي اسيمبلي سيڪريٽريٽ جو چوڻ آهي ته سپريم ڪورٽ پريڪٽس اينڊ پروسيجر بل هاڻي قانون جي شڪل ۾ لاڳو ٿي ويو آهي. سپريم ڪورٽ ان بل تي عمل روڪي ڇڏيو هو جڏهن ته صدر عارف علوي به ان بل کي ٻيو ڀيرو صحيح ڪرڻ کانسواءِ ئي واپس پارليامينٽ ڏانهن اماڻي ڇڏيو هو. سپريم ڪورٽ پنهنجي حڪمنامي ۾ چيو هو ته سپريم ڪورٽ پريڪٽس اينڊ پروسيجر ايڪٽ جي 13 خلاف درخواستون ٻڌڻيون لاءِ مقرر ڪيون هيون جڏهن ته ايڪٽ بادي النظر ۾ عدليه جي آزادي ۽ اندروني معاملن ۾ مداخلت آهي. پارليامينٽ طرفان منظور ڪيل ايڪٽ خلاف عدالت ۾ ٻڌڻي 2 مئي تي رکي وئي آهي.
هونئن ملڪي آئين موجب پارليامينٽ کان پوء سينيٽ ۾ منظور ڪيل بل اگر صدر کي ٻه ڀيرا موڪلجي ۽ پوء به هو صحيح نه ڪري ته مخصوص ڪيل ڏينهن کان پوء اهو بل خود بخود منظور ٿي لاڳو ٿي ويندو آهي پر هن ڀيري جيئن ته معاملو عدالتن ۾ هليو ويو آهي ان ڪري عدالتن جو خيال آهي ته صدر علوي ايڪٽ تي صحيح نه ڪري يا نه ڪري ٻنهي صورتن ۾ اهو قانون لاڳو نه ٿيندو جڏهن ته حڪومتي ڌر سان لاڳاپيل قانوني ماهرن توڙي حڪومت ۾ شامل ڌرين جو ان بابت رايو ۽ تشريحون مختلف آهن.
واضح رهي ته اهو بل قومي اسيمبلي ۽ سينيٽ مان منظور ڪري صحيح لاءِ صدر کي اماڻيو ويو هو، صدر صحيح ڪرڻ بنا بل واپس اماڻيو هو، بل گڏيل پارليامينٽ ۾ منظور ڪري ٻيهر اماڻيو ويو ته به صدر صحيح کان انڪار ڪيو هو. جيڪو بل منظور ڪيو ويو آهي ان بابت ٻڌائيندو هلان ته ان بل تحت پاڻمرادو نوٽيس وٺڻ جو اختيار هاڻ سپريم ڪورٽ جي 3 اهم ترين ججز وٽ هوندو، چيف جسٽس اڪيلو پاڻمرادو نوٽيس نه وٺي سگهندو، بينچز جي جوڙجڪ به ڪاميٽي ڪندي، ڪاميٽي ۾ چيف جسٽس ۽ ٻه سينئر ترين ججز هوندا، ڪاميٽي جو فيصلو اڪثريتي راءِ سان ٿيندو، معاملو پهريان ڪاميٽي آڏو پيش ڪيو ويندو، بنيادي حقن سان سلهاڙيل عوامي اهميت جي معاملي تي 3 يا ان کان وڌيڪ ججز تي ٻڌل بينچ جوڙي ويندي، آئين ۽ قانون بابت ڪيسز ۾ گهٽ ۾ گهٽ 5 ججز تي بينچ ٻڌل هوندي، بينچ جي فيصلي جي 30 ڏينهن اندر اپيل داخل ڪري سگهبي، جيڪا 14 ڏينهن ۾ ٻڌڻي لاءِ مقرر ٿيندي، ٻڌڻي هيٺ ڪيسز ۾ به اپيل جو حق هوندو، نئين قانونسازي تحت نواز شريف کي پاڻمرادو نوٽيس ۾ مليل سزا خلاف اپيل جو حق ملي ويو آهي جڏهن ته هن قانون اچڻ سان يوسف رضا گيلاني، جهانگير ترين ۽ ٻين کي به اپيل جو حق ملي ويندو. گڏيل پارليامينٽ پاران اهڙو بل منظور ٿيڻ بعد عمران خان پنهنجو آپو وڃائي ويٺو آهي ۽ سندس زبان ڄڻ ته زهر سان ڀرجي وئي آهي جنهن کان پوء پاڪستان تحريڪ انصاف جي چيئرمين عمران خان جو چوڻ آهي ته جيڪو ڪجھه اوڀر پاڪستان ۾ ڪيو ويو اهو ٻيهر ورجايو پيو وڃي. اهڙي زبسن ڳالهائيندڙ عمران خان عدليه پاران سياسي معاملن ۾ دخل امدازي ڪرڻ بابت ملڪ جي تاريخ تي الائجي ڇاڪاڻ نٿو ڳالهائي کيس ياد ڪرڻ گهرجي ته ماضي ۾ به ان عمل جا نقصان گھڻا ۽ فائدا گھٽ ٿيا آهن، نه رڳو عدالت پر ڪوبه ادارو جڏهن سياست ۾ داخل ٿيندو آهي ته ان جا نتيجا ڀيانڪ نڪرندا آهن. تازي صورتحال ۾ به پيپلز پارٽي چاهي ٿي ته چونڊون دير سان نه ٿين، پر عدالت جا رستا ٻيا ۽ سياسي پارٽين جا رستا ٻيا آهن، هن وقت تائين تمام گهڻي سياسي تلخي موجود آهي. تلخين ۽ نون بحرانن کي نظر ۾ رکندي مون کي هڪ دفعو وري به 14 مئي ته ڇا پر مقرر آئيني وقت کان اڳ چونڊُون ٿيندي نظر نٿيون اچن ڇاڪاڻ ته زور جي ميندي لڳندي ناهي ان ڪري زوري زبردستي چونڊون ڪرايون ويون ته اهي چونڊون پاڪستان لاءِ خطرناڪ ثابت ٿي سگهن ٿيون. ملڪ هن وقت هڪ بند گهٽيء ۾ ڦاسي چڪو آهي. جيتوڻيڪ عمران خان سان گڏ وزيراعظم شهباز شريف ۽ سپريم ڪورٽ به هن وقت بند گھٽيءَ مان نڪرڻ چاهين ٿا جيڪي پڻ ڏاڍو خراب نموني سان ان بند گهٽيء ۾ ڦاٿل آهن پر وري به سياسي جهموري قوتن کي ئي هڪ دفعو ٻيهر ملڪ کي بچائڻ لاء اڳتي اچڻو پوندو. عدالتون الائي ڇو اهو سمجهڻ لاء تيار ناهن ته هڪ صوبي ۾ چونڊن سان انارڪي جنم وٺندي، پاڻ صرف اها اميد ئي ڪري سگهون ٿا ته سياسي پارٽيون انهن معاملن تي تمام جلد اتفاق راءِ پيدا ڪرڻ ۾ ضرور ڪامياب ٿي وينديون ڇاڪاڻ ته هي اليڪشن هڪ يا ٻن پارٽين جو نه پر 23 ڪروڙ عوام جو مسئلو آهي.

اپنا تبصرہ بھیجیں